نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان "شرح متطلبات شارة العلامة الخليجية"، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في إطار مساعيها الرامية للإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات العمل وبالتعاونالمثمر مع شركائها الاستراتيجيين.
وحضر الورشة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة (اليوم الخميس)، سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وامجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وعدد من موظفي الغرفة، وبمشاركة مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الرقابة والجودة، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من المصانع الكُبرى العاملة في الشارقة.
وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في تعريف القطاع الخاص وأعضاء الغرفة المنتسبن للانظمة والقوانين المعتمدة واحدث تطوراتها، اضافة الى الاسهام في تنظيم ورش العمل مع الجهات المعنية بالقطاع التجاريومنها المواصفات والمقاييس في تسليط الضوء على اهم واحدث المتغيرات على الساحة الاقتصادية واثر ذلك على انشطتهم.
وأضاف امين: ان موضوع العلامة الخليجية التي تقام ورشتها في غرفة الشارقةتأتي من الحرص على التعريف بتفاصيلها وآليات الحصول عليها واهمية ذلك في الحضور في السوق الخليجي وانعكاسه كذلك على تعزيز صادرات المنتجات الصناعية المحلية والارتقاء بجودتها، لاسيما وان المنتج الصناعي المحلي من خلال المعايير والمواصفات التي تعتمدها الدولة والجهود الذاتية للمنشات الصناعية في تطبيق افضل المعاير والمقايس الدولية تحظى بمكانة متميزة ومرموقة في الاسواق الاقليمية،وانطلاقاً من حرص الغرفة على خدمة منتسبيها من ممثلي القطاع الخاص وتحقيقاً لهدفها في تنمية علاقاتهم التجارية وتطوير ودعم مصالحهم بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في الشارقة.
واستهدفت الورشة التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير المطبقة في دول مجلس التعاون وغيرها من الأنظمة والآليات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشرح متطلبات مجموعة الجودة الخليجية، وضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة مع دعم الاقتصاد الإماراتي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات والمعايير المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات المحليةوتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ثم قدم المهندس علي الرملة، أخصائي أول دراسات، من إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عرضا تعريفياً عن دور المؤسسة في وضع التشريعات والانظمة لتطيبق المعايير التى ترفع من جودة المنتج المحلي وحماية السوق من المنتجات الغير اصلية وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والسلامة والبيئة من خلال ضمان توافق الخدمات والمنتجات مع المعايير الإماراتية ذات الصلة والتأكد من أن المنتجات المصنعة في الإمارات العربية المتحدة تتساوى مع المنتجات المصنعة من دول أخرى، والتعريف بشارة المطابقة الخليجيةG-MARK والذي يعنبر من اولويات هذه الفئات الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد، ومنتجات نظام كفاءة إستهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، الوصلات الكهربائية المتعددة، المقابس الكهربائية، والعاب الأطفال.
كما شمل العرض التطرق الى اهمية شارة الجودة الخليجية في زرع الثقة لدى والمستهلك ورفع من مستوى تنافسيتها في الاسواق الخارجية وتم التعريف خلال ورشة العمل على الخطوات المتبعة في تقديم الطلب للحصول على شهادات الاعتماد والتي باتت اغلبها عبر الخدمات الالكترونية
