قدم معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية إدارة منصة المشتريات الحكومية، لأعضاء الفريق القيادي للمنصة من معالي الوزراء، وممثلي الجهات المطبقة للأنظمة المالية الاتحادية، إضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من وزارة المالية وشركائها، وذلك خلال الاجتماع الأول للفريق في مقر وزارة اللا مستحيل في أبراج الإمارات بدبي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل وإدارة منصة المشتريات الحكومية بما في ذلك الأهداف الرئيسية لتأسيس منصة المشتريات الحكومية، واستعراض نطاق المشروع من خلال تحديد أهم المشتريات الحكومية التي سيتم تطبيق المشروع عليها، والمتطلبات الإدارية والإجراءات اللازمة لإطلاق المنصة، وسبل ربطها مع الأنظمة المالية الأخرى، إضافة إلى امكانيات ربط المنصة مع الجهات الاتحادية غير المطبقة للنظام المالي الاتحادي.
وأكد عبيد الطاير حرص الحكومة على ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، عبر تخطيط العمل الحكومي وإطلاق مبادرات استراتيجية ابتكارية طموحة وغير تقليدية، تعكس حرص القيادات الحكومية على فهم تحديات المستقبل وسبل التغلب عليها، عبر تطوير حلول جذرية واستباقية تساهم بتنمية المجتمع وتحقق جودة الحياة لأفراده.
وقال: "ترتكز الاستراتيجية العامة لإدارة منصة المشتريات الحكومية على وضع معالجة سريعة واقتراح قرارات فاعلة وحلول استباقية لأهم الملفات الخاصة بنظام المشتريات الحكومي، من خلال تحديث سياسة المشتريات الحكومية ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف وزير الدولة للشؤون المالية: "سيعمل فريق عمل منصة المشتريات الحكومية، على تطوير منظومة المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية الرائدة، ما يؤسس لنموذج عمل استراتيجي مؤسساتي مرن، يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى رضا المتعاملين، ويجسد نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد ويتبنى فكر ورؤية قيادتها في استشراف المستقبل وتطوير الآليات لمواجهة تحدياته".
وتابع: "لإنجاز هذه الأهداف، تم إجراء دراسة تحليلية شاملة للمشتريات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتحديد طبيعة المشتريات الحكومية والجهات الموردة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن المخاطر والتحديات المتوقع مواجهتها، ليكون التوجه الاستراتيجي للإدارة مبنياً على مخرجات هذه الدراسة وذلك بالتعاون مع فريق الشركاء، ليتم توفير الدعم الاستراتيجي والمعلومات اللازمة لإنجاز اللا مستحيل في عمل الإدارة بما ينسجم مع أهداف هذه الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً".
وستعمل منصة المشتريات الحكومية على تعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء الحكومي، عبر تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات، وخفض إجراءات العمل الروتينية، وذلك لضمان سياسة مرنة للمشتريات، وتعزيز الترابط مع الأنظمة المالية الاتحادية، والتنبؤ بخدمات استباقية تسهل إجراءات الموردين والمستخدمين، وتسهيل تصنيف المنتجات، وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية الابتكارية.
ويجسد العمل على إطلاق منصة حديثة وموحدة للمشتريات الحكومية خطوة جديدة في إطار عملية التجديد المستمرة في هيكلية الحكومة وطريقة عملها بما يتناسب مع تحديات المستقبل ويعزز كفاءة العمل الحكومي، وهو الأمر الذي ينسجم بدوره مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم دولة الإمارات بتحقيقها، وذلك لجهة اتباع الحكومة إجراءات آمنة وعادلة وشفافة في شأن مناقصاتها ومزايداتها، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
جيل جديد من الممارسات الحكومية
الجدير بالذكر، أن وزارة اللا مستحيل هي وزارة افتراضية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل الماضي، يتولى إدارتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي من خلال تولي ملفات وطنية مهمة، وتمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.
