دبي - مينا هيرالد: تقدمت دبي مرتبة واحدة على مؤشر دبي للابتكار محتلةً المرتبة الـ 15 في مؤشر دبي للابتكار 2016 الذي أعلنت نتائجه اليوم غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش فعاليات “أسبوع الامارات للابتكار” الذي ينظم التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تحتفل الدولة بأسبوع الابتكار كفعالية سنوية كبرى تحتفي بالإنجازات المبتكرة وتتضافر فيها جهود وطاقات القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّن المؤشر الذي أصدرته غرفة دبي بالتعاون مع "بي دبليو سي" (PwC) تقدم مدينة دبي إلى المرتبة الـ 15 من بين أهم 28 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار مقارنة بالمركز رقم 16 في العام الماضي، متفوقةً على مدن عريقة مثل مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور. واحتلت نيويورك المرتبة الأولى في المؤشر في حين تراجعت لندن إلى المرتبة الرابعة بعد ان كانت في المرتبة الأولى في مؤشر العام الماضي. وبرز حسب المؤشر تفوق المدن الأوروبية في مؤشرات الاستثمار في المهارات والقدرات في حين سجلت المدن الخليجية نتائج عالية في المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأظهر المؤشر الذي يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التي أطلقتها الغرفة، استمراراً للريادة الحكومية في قيادة مسيرة الابتكار في المدينة، وتقدماً ملحوظاً في مساهمة القطاع الخاص في ريادة وابتكار الإمارة، مع تحسنٍ ملموس في التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لمصلحة الابتكار في بيئة الأعمال في دبي.
وأظهر المؤشر زيادة وعي القطاع الخاص بأهمية الابتكار في نشاطاته وخدماته، حيث برز احتضان شركات القطاع الخاص لمبادرات الابتكار، وحرص القطاع الخاص على تعزيز التعاون والشراكات مع الأطراف المعنية سواء اكانت القطاع العام أو العملاء او الشركاء الخارجيين. كما برز اهتمام القطاع الخاص بالحفاظ على أصحاب المهارات والاختصاصات والحرص على تطويرهم وصقل مهاراتهم حسب متطلبات سوق العمل. ورغم التحسن في هذا المؤشر إلا انه ما زال هناك الكثير من العمل المتوجب فعله لتحسين مهارات الموظفين والمتخصصين والحفاظ عليهم. كما برز تقدم في الوعي حول تقنية المعلومات ومساهمتها في مسيرة الابتكار.
وأشار سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المؤشر يظهر بوضوح تميز حكومة دبي في قيادة دفّة الابتكار في الإمارة، حيث نجحت الحكومة في وضع الأسس المتينة لبيئة أعمال مبتكرة ومبدعة مما ساعد القطاع الخاص من ان يزيد من مساهمته ودوره مقارنه بالعام الماضي .
ولفت بوعميم إلى أن القطاع الخاص أظهر وعياً كبيراً حول أهمية الابتكار ومكتسباته، وقام بمبادرات تعكس هذا الوعي، إلا أن هذا الوعي يجب أن يواكبه جهد أكبر في الاستثمار في الممكنات التي تساعد في تحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً التزام الغرفة بلعب دور أساسي في هذا المجال، ومساعدة القطاع الخاص على التحول نحو مجتمع أعمال ذكي ومبتكر.
وأضاف مدير عام غرفة دبي قائلاً:" لقد نجح المؤشر في تحديد عوامل تفوقنا والمؤشرات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في منظومة الابتكار، ولذلك فإن نتائج المؤشر مهمة جداً لتحديد الخطوات المستقبلية لجعل الابتكار عنواناً أساسياً لدبي وبيئة عملها المتجددة. ونحن حريصون أشد الحرص على تحفيز وتشجيع ثقافة الابتكار في بيئة الأعمال لكي نحافظ على تنافسيتنا، ونصنع مستقبلنا بأيدينا."
وأشار بوعميم إن الغرفة تهدف من وراء استراتيجية الابتكار إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما ترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص ضمن رسالة الغرفة لدعم وتمثيل وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى ترسيخ سمعتها كإحدى أكثر غرف التجارة ابتكاراً في العالم من خلال الاستثمار في موظفيها وبيئة عملها.
وأبرزت نتائج المؤشر ازدياد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو مؤشر قوي يساهم في ارتفاع نسبة الابتكار في إمارة دبي بشكل عام، وضمن القطاع الخاص بشكل رئيسي، حيث تبين مبادرة شركات القطاع الخاص لاعتماد الابتكار وممارساته عوض مجرد تطبيقها، وهو تطور يعكس حجم الدور الذي لعبته غرفة دبي في هذا المجال في تحفيز الابتكار في القطاع الخاص.
وأظهر المؤشر إن القطاع الخاص ما زال بحاجة إلى تكثيف جهوده للتركيز على الأهداف طويلة المدى، بدل الاعتماد على الأهداف التجارية القصيرة المدى، مبرزاً إن تحقيق التنمية امستدامة للاقتصاد يجب أن يكون أحد اولويات القطاع الخاص، في حين أنه حالياً تركز شركات القطاع الخاص أكثر على تحقيق أهدافها المؤسسية دون النظر لتأثيرات ذلك على مسيرة التنمية المستدامة لاقتصاد دبي.
وأبرز المؤشر عوامل ساهمت في تقدم ترتيب دبي على مؤشر الابتكار وأبرزها النمو الاقتصادي المستدام رغم التحديات العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بالإضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال نتيجة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة عبر توفير أرضية ملائمة لممارسة الأعمال.
وأشار المؤشر إلى ان سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتمدها دبي ساهمت في جذب الاستثمارات الخارجية، في حين برز نمو في عدد من القطاعات الاقتصادية وابرزها النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والاتصالات والتجارة.
وأشار المؤشر إلى أن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقدم كثيراً في دبي حيث باتت الإمارة تعتبر أكثر مدن الشرق الأوسط جاذبية للشركات الناشئة. وبيّن المؤشر أن بيئة الأعمال في دبي تتميز بالسهولة والسرعة وخصوصاً مدة استخراج تصاريح البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال.
واستعرض المؤشر عدداً من التوصيات الموجهة للقطاعين العام والخاص وغرفة دبي، حيث أوصى المؤشر باستمرار القطاع العام بنفس الأداء القوي بدعم بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات المحفزة لنمو الأعمال والتي تسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم العالي الذي يركز على احتياجات السوق الإماراتية.
وأظهرت نتائج المؤشر حاجة القطاع الخاص إلى نقل تركيزه من الأهداف التجارية القصيرة المدى إلى الجانب الواسع وهو المساهمة في استدامة اقتصاد دبي، معتبراً إن النتائج يجب ان تفيد الاقتصاد الكلي. كما دعا المؤشر القطاع الخاص إلى التركيز على الأبحاث والتطوير التي تعتبر مكوناً أساسياً في تحفيز الابتكار وممارساته.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أهمية تركيز غرفة دبي على تعزيز الشراكات والتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل قيامها، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى وعي القطاع الخاص حول أهمية الابتكار في الأداء المؤسسي وضمن الاقتصاد بشكل عام، مبيناً الحاجة إلى مبادرات توعوية وجهود استثنائية لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الابتكار لمدينة دبي وزيادة الاستثمار في الممكنات، الذي يعتبر الأساس لاقتصاد مبتكر.
وتصدر قطاع التجارة لائحة أكثر القطاعات التي شاركت شركاتها في الاستبيان بنسبة 27%، يليه قطاع الصناعة بـ 14%، وثم قطاع الخدمات المهنية بنسبة 10%، وقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة والترفيه بـ 9%، وقطاع العقارات والتشييد بـ 9%.
وبيّن المؤشر إن قطاع التعليم والتدريب والأبحاث، والثروة السمكية والإعلام والتسويق والطاقة والأغذية والمشروبات والضيافة والترفيه وتقنية المعلومات والصناعة هي من القطاعات التى أظهرت تطوراً اكبر في دبي في حين أظهر المؤشر إن الخدمات المهنية والتدشين والبناء والرعاية الطبية هي القطاعات الأقل نمو في مجالات الابتكار مقارنة بنتائج العام الماضي.
ومن جهته قال أنيل كورانا الشريك في بي دبيلو سي الشرق الأوسط: " أن الإعلان عن نتائج مؤشر دبي للإبتكار 2016 يأتي في وقت مهم بالنسبة لدبي والمنطقة والعالم، فرغم حالة عدم الاستقرار العالمية إلى أن دور الإبتكار في دبي و العالم قد حافظ على تيرته، حيث كشفت النتائج أيضاً أن هناك تحسن بالنسبة للقطاع الخاص في بناء قدرات الابتكار للشركات والقدرات الاستراتيجية والعملية والعمالة. وبرز في نتائج 2016 كذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وبالتالي فأنه من الضروري للقطاع الخاص المساهمة في بناء التقنيات والمهارات التي تزيد الاستثمار في الابتكار."
وجدير بالذكر أن غرفة دبي أطلقت استراتيجيتها للإبتكار في القطاع الخاص العام الماضي والتي تقوم على ركائز أساسية تشمل تمكين الإبتكار وقياسه وتكريم المبتكرين، بالإضافة إلى كونها استراتيجية متكاملة تغطي كافة مراحل عملية الإبتكار في القطاع الخاص.
وتعتزم الغرفة استثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة في مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الإبتكار ، ومختبر الإبتكار وتطوير المهارات الابتكارية، وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية، حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.
