كشف المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) النقاب عن تقرير تنافسية العالمية 2018، وهو تقرير جديد يركز على الثورة الصناعية الرابعة والابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد. وأشارت الأرقام التي كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عنها إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 27 عالمياً، كما صنف التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهم الاقتصادات العالمية وذلك بسبب التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها الحكومة، حيث تم الإشارة لكل من قانون الضريبة المضافة الذي تم تفعيلة مبكراً هذا العام وقانون الإفلاس الذي تم تشريعه العام الماضي، كخطوات تضع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الأفضل في المنطقة العربية ومن ضمن نادى الأفضل 30 اقتصاد عالمي مبني على أفضل المعايير والممارسات الاقتصادية العالمية.
وعلق سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بقوله: "يُظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن مدى صعوبة السباق الذي نخوضه كل عام. فقواعد المنافسة مع الدول الأخرى تتغير باستمرار، وعليه يتوجب علينا في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وكل شركائنا في الحكومة الاتحادية والمحلية، العمل وبشكل مستمر لمواكبة هذه المتغيرات وتكيف الخطط والاستراتيجيات لنحافظ على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما تم تحقيقه هذا العام بحمد الله وعبر تحقيق الدولة للمرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً."
وأكدت من طرفها سعادة حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية، وأضافت" تماشيها مع النهج الذي رسمه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نعمل مع كل شركائنا على مواظبة التغيرات والإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الأداء وذلك عبر اعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية."
وأضافت أهلي بأن حكومة دولة الامارات أولت اهتماماً كبيرا بترسيخ دعائم الاقتصاد عبر التحسينات المستمرة والتي من شأنها أن ترتقي به لمصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة، وذلك بفضل سياسة الدولة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الامارات والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية والتي تساهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما أشادت بجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ودورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
ورصد تقرير الجديد اقتصاد 140 دولة تم تصنيفها عبر أداء 98 مؤشر مدرج ضمن 12 محور أساسي وهي محور المؤسسات والبنية التحتية وتبني تقنية المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والمهارات وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل والنظام المال وحجم السوق وديناميكية الأعمال. ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و 30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
أداء متميز في مؤشرات التنافسية
وحققت دولة الامارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "قلة التغير السنوي في التضخم" ومؤشر "ديناميكيات الديون" ومؤشر "اشتراكات الهاتف المتحرك للأنترنت" ومؤشر "معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان". كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية" ومؤشر "أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية".
وحققت الدولة المركز السابع عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي" ومؤشر " ممارسات التوظيف والفصل" والمركز التاسع عالمياً في مؤشر "قلة عبئ الحواجز غير الجمركية" ومؤشر " جودة الطرق" والعاشر عالمياً في مؤشر "سهولة العثور على الموظفين المهرة".
كما تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 42 مؤشر عالمي منها المركز الحادي العشر عالمياً في كل من مؤشر "نسبة مستخدمي الإنترنت"، ومؤشر " تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة"، ومؤشر " التفكير النقدي في التدريس". كما حققت الدولة المركز الثاني عشر عالمياً في كل من مؤشر "كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات" ومؤشر "نسبة نمو الشركات المبتكرة". وحققت المركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر "اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف" ومؤشر "كفاءة خدمات المنافذ البحرية، والمركز الرابع عشر عالمياً في كل من مؤشر "المهارات الرقمية للسكان" ومؤشر "السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال" والمركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر " كفاءة عملية التخليص" والمركز السادس عشر عالمياً في مؤشر "قوانين تنظيم تضارب المصالح" والمركز الثامن عشر عالمياً في مؤشر "التنقلات الداخلية للعمال" والتاسع عشر عالمياً في مؤشر "تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة".
من أهم التقارير العالمية
يجدر بالذكر بأنه حققت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالمياً في التقرير، يليها سنغافورة في المركز الثاني وألمانيا في المركز الثالث وسويسرا في الرابع واليابان. كما جاءت هولندا في المركز السادس عالمياً، يليها هونغ كونغ والمملكة المتحدة والسويد ثم الدنمارك في المركز العاشر عالميا.
ومن المتوقع أن يكون تقرير التنافسية العالمية الجديد والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية نظراً لأنه ويهدف الى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
