حنيف القاسم عضواً بمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية

السبت 27 يوليو 2019
حنيف حسن القاسم
دبي - مينا هيرالد:

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن تعيين معالي حنيف حسن القاسم عضواً بمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية الذي يضم في نخبة من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار والناشطة في بلدانها.

وصرّح بول جون لاد مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في جنيف قائلاً: لقد حققنا تقدماً كبيراً في ملفات التنمية الاجتماعية الدولية، لكن لا يزال لدينا ما يقرب من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، كما أن عدم المساواة آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان. ونسعى اليوم إلى تقييم التقدم المحرز والثغرات في تنفيذ إعلان كوبنهاغن 1995، والأثر الذي تركه على حياة الأشخاص في الأوضاع المضطربة مثل النساء والشباب وكبار السن والسكان الأصليين والمهاجرين وغيرهم، وهو ما سوف يسهم في تحقيق أهداف برنامج التنمية الذي تبنته الأمم المتحدة للألفية الثالثة".

ويلعب معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية دوراً بارزاً في إيجاد حلول عالمية لمشاكل الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي، وتحديات المعيشة والدخل والصحة والتعليم والأمن الشخصي، وهي قضايا أضحت مركزية في دول منطقة الشرق الأوسط الذي يعاني منذ 2011 من اضطرابات ونزاعات جيوسياسية زادت من معاناة عدد كبير من المجتمعات العربية، سواء بالهجرة القسرية الداخلية أم الخارجية، التي طالت ملايين الافراد.

وتعليقاً على تعيينه، قال معالي حنيف حسن القاسم:" نثمن اللفتة الكريمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، باختياري في عضوية معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية العريق الذي تأسس عام 1963، وأنا على قناعة أن هذه العضوية سوف تسمح بإعداد المزيد من الدراسات والتقارير ذات الصلة التي سوف تساعد صانع القرار في منطقتنا العربية التي تعاني بنيتها الاجتماعية من مشاكل خطيرة ومتنامية بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر والهجرة.

وقد تأسس معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في العام 1963 كذراع مستقل داخل منظمة الأمم المتحدة لإجراء البحوث المتطورة ذات الصلة بالسياسات في مجال التنمية الاجتماعية. وتتمثل مهمته في إجراء أبحاث متعددة التخصصات وتحليل السياسات المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية لقضايا التنمية المعاصرة. ويوفر المعهد للحكومات ووكالات التنمية والمنظمات المدنية والباحثين فهماً أفضل لكيفية تأثير سياسات التنمية وعمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المجتمعات.

ويتعاون المعهد مع شبكة واسعة من مراكز الدراسات والباحثين الدوليين والخبراء من الأوساط الأكاديمية ومجتمعات السياسات والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. وتمكن من خلال أبحاثه على مدار قرابة نصف قرن من إحداث تحولات كبيرة في طريقة التفكير في قضايا التنمية الملحة بما في ذلك: المؤشرات الاجتماعية للتنمية، والمجتمع المدني، والمساواة بين الجنسين، والهويات والنزاع، ومساءلة الشركات، والسياسات الاجتماعية، والآثار الاجتماعية للعولمة.

يذكر أن معالي حنيف حسن القاسم أسس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وعضو مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، ويتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “أساس للاستثمار".

إقرأ أيضا

Search form