نظم مركز الأمن الغذائي خلال الدورة الثامنة من معرض سيال الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض جلسة حوارية للأمن الغذائي والتي سلطت الضوء على التطورات الإقليمية وأثرها على الأمن الغذائي في المنطقة.
وشهدت الجلسة التي ترأسها سعادة خليفة أحمد العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي مشاركة كل من خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، وسعادة محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنان للاستثمار، وسعادة فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير إدارة الوقاية والسلامة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتناولت الجلسة أهم المعوقات التي تؤثر على سلاسل الإمداد للسلع الغذائية في دول المنطقة، وكذلك الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك حيث تضمنت المحاور الرئيسية للجلسة التحديات والفرص التي تواجه منظومة الأمن الغذائي بحسب المتغيرات الإقليمية الحالية وأثر الوضع الإقليمي الحالي على استدامة سلاسل إمداد الغذاء.
كما دعا المشاركون في الجلسة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول الجوار في التعامل مع تحديات الأمن الغذائي مشيدين بالتوجهات الاستراتيجية في سياسات الأمن الغذائي لدى الدولة في ظل التقلبات الإقليمية في حركة أسعار الغذاء وتأثيرها على الأمن الغذائي في المنطقة.
وتحدث سعادة فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن دور الوزارة في مجال الأمن الغذائي حيث قال: "تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدور تكاملي مع القطاع الخاص في ملف الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف المنبثقة من أهداف الاستدامة، حيث يتم وضع استراتيجية شمولية تتضمن عدداً من الممكنات وأدوات التنفيذ لتعزيز البينة التحتية اللازمة لاستراتيجية الأمن الغذائي للدولة. كما تدعم الوزارة نقل المعرفة والحلول المبتكرة في هذا المجال من خلال العمل وفق دبلوماسية اقتصادية فعالة مع الدول الصديقة لتذليل المعوقات أمام تصدير السلع الأساسية وكذلك مع منظمة التجارة العالمية.
وأضاف سعادته أن الوزارة لم تأل جهداً في تقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية لحل بعض الصعوبات والتحديات التي قد تواجه شركاتنا الوطنية في الدول المصدرة للسلع الغذائية قبل وصولها إلى المستويات القضائية، مضيفاً أن الوزارة تدعم إيجاد برامج لتمويل الصادرات وتقديم الحلول التمويلية للشركات العاملة مما يعزز الأمن الغذائي في الدولة.
ومن جانبه قدم الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير إدارة الوقاية والسلامة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث النظرة الداخلية لملف الأمن الوطني ودور خطط الاستجابة لمرحلة الطوارئ والأزمات في ملف الأمن الغذائي حيث قال: "تمتلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من منطلق اهتمامها بالأمن الغذائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، خطة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للتعامل مع أوقات الأزمات والتقلبات السياسية، مما جعلت دولة الإمارات من الدول القليلة التي لديها خطة وطنية شاملة للمخزون الغذائي وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.
كما أشار الظاهري إلى أنه بالنظر إلى الانعكاسات المحتملة للمتغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائي، تعمل الهيئة على وضع مناظير إسناد للتعامل معها، حيث تملك الدولة العديد من الخطط البديلة من بينها خطة للمنشآت الحيوية.
وبدوره قال خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة: "تعد تجربة شركة الظاهرة في مجال الإنتاج الغذائي من التجارب التي يمكن الاحتذاء بها في مجال الانتاج الغذائي، حيث تساهم الشركة في سد الاحتياجات الغذائية لدولة الإمارات."
وأوضح الدرعي أن دولة الإمارات تنفق نحو 55 مليار دولار على المواد الغذائية سنوياً، مما يشكل رقما مغريا للشركات للاستثمار في قطاع الإنتاج الغذائي لا سيما أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة تسهل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار الدرعي أن أسعار بعض المواد الغذائية تتأثر بالسياسات والرسوم التي تفرضها الدول المنتجة والمصدرة حيث أن كل دولة لها مبرراتها في وضع قيود على صادرات بعض الأنواع من السلع مما يؤدي إلى ضغوطات على سلاسل الإمداد وبالتالي حدوث تقلبات في الأسعار.
ومن جانبه شارك سعادة محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنان للاستثمار، تجربة جنان في التعامل مع التغيرات السياسية التي قد تكون في صالحنا حيث توفر لنا الشراكة الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات مع بعض الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان فرصة هائلة للاستثمار في القطاع الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي إلا أن الأمر يتطلب اتفاقيات تفصيلية وترجمتها إلى أرض الواقع فضلاً عن إيجاد حلول فعالة والتفكير خارج الصندوق.
والجدير بالذكر أنه تم تأسيس مركز الأمن الغذائي - أبوظبي في عام 2010 كجهة مختصة بتطوير منظومة الأمن الغذائي وتطبيق استراتيجيتها على مستوى الدولة، ويهدف المركز إلى تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاء صحي آمن ذو قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.
