شهدت أمس مدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا الهندية انطلاق أعمال الدورة الـ25 من "قمة الشراكة 2019"، والتي تستمر على مدار يومين بحضور أكثر من 1400 مشارك من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. افتتح أعمال القمة فخامة فنكهاي نايدو نائب الرئيس الهندي، ومعالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة بالحكومة الهندية، ومعالي ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب نخبة من أكثر من 40 مشارك من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الدولة.
حيث يضم وفد الدولة المشارك سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد حمدان ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد وداود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكبار رجال الأعمال.
ضمت أجندة القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد تحت شعار "الفرص الجديدة في الهند: والصعود إلى العالمية"، أكثر من 12 جلسة حوارية تناولت خلالها سبل تعزيز الشراكات العالمية في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة والابتكار والأمن الغذائي وغيرها.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قمة الشراكة باتت حدث استراتيجي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الهند وبقية العالم، ومنصة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حركة التجارة والاستثمارات ومناقشة الفرص والتحديات المطروحة، وهو ما يعكسه شعار الدورة الحالية من القمة "الفرص الجديدة في الهند: والصعود إلى العالمية".
وتابع معاليه أن النقاشات والجلسات الحوارية المدرجة على أعمال القمة العام الجاري تصب في دعم جهود الحكومات والدول المشاركة في صياغة خطط واضحة للتعاون والتوصل إلى آليات فعالة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية سواء على النطاق الثنائي مع الهند أو على إقليمي ودولي.
واكد المنصوري على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي تؤكدها العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث تتصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحجم تجارة خارجية يقدر في حدود 18 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، فيما سجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2017 نحو 34.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية المباشرة الواردة إلى الإمارات 6.6 مليار دولار أمريكي حتى عام 2016، وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي.
وتابع معالي الوزير أنه تاريخياً كانت التجارة والنفط والغاز هي التجارة الرئيسية بين الهند والإمارات، واليوم هناك تنوع كبير لحجم النشاط التجاري بين البلدين ليشمل الذهب والنحاس والخدمات اللوجستيات والبتروكيماويات وغيرها، فضلا عن أن الجالية الهندية بدولة الإمارات هي الأكبر عالمياً، إلى جانب ذلك فإن التبادل السياحي يشهد نموا ملموسا بين البلدين، حيث احتلت الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للزوار إلى الإمارات في 2017 بإجمالي عدد 2.2 مليون زائر بنسبة 9.1% من إجمالي عدد زوار الدولة.
وهي أرقام مرشحة لمزيد من النمو، خاصة في ظل الجهود الجارية لتيسير عملية إصدار التأشيرات ومع حركة انتقال جوي نشطة بعدد رحلات جوية مباشرة بين مدن البلدين تقدر بأكثر من 1000 رحلة أسبوعية، تدير منهم الناقلات الوطنية الإماراتية حوالي 500 رحلة أسبوعية. وذلكم إلى جانب تواجد أكثر من 4365 شركة و238 وكالة تجارية هندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وأشار المنصوري إلى أنه إلى جانب الأرقام هناك العديد من الظواهر التي تؤكد الرغبة المشتركة بين البلدين الصديقين في الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ومن أبرزها تبادل الزيارات رفيعة المستوى لقيادات البلدين والتي أعطت زخماً كبيراً لعلاقات التعاون والشراكة القائمة.
وأكد على أن الاقتصاد الهندي اليوم من بين أكثر الاقتصادات الواعدة وتلعب دوراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، في ظل التقدم الملموس التي حققته في العديد من القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة.
كما استعرض معاليه أبرز مقومات الرؤية التنموية لدولة الإمارات والقطاعات ذات الأولية خلال المرحلة المقبلة وفق استراتيجيتها لتعزيز ممكنات الابتكار وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتركيز على قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء، والتي تشكل جوهر رؤية الإمارات 2021. كما أشار المنصوري إلى المراتب المتقدمة للدولة على العديد من المؤشرات التنموية في تقارير التنافسية العالمية والمتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار وتيسير التجارة الخارجية.
إلى جانب ذلك قدم معالي الوزير نبذة حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي يمثل الخطوة الأولية نحو تمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ للشركات خارج المناطق الحرة، في القطاعات التي تخدم الأجندة التنموية للدولة ووفق اشتراطات حددها القانون.
وأكد المنصوري على أنه في ظل النموذج المتميز للشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، فإن الجانبان يتطلعان لمزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات التنموية التي تخدم مصالح الطرفين وتضمن استدامة تلك الشراكة المثمرة والمتميزة.
المشاركون بالجلسة
جاءت كلمة معالي الوزير خلال الجلسة الافتتاحية التي شارك بها نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين، منهم فخامة فنكهاي نايدو نائب الرئيس الهندي، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني بالحكومة الهندية، ووزير التجارة بكوريا الجنوبية، ووزير الصناعة والتعدين بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، وأمين عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
استعرض خلال الجلسة كبار ممثلو الحكومة الهندية رؤيتهم في تحويل الهند إلى مكانا مفضلا للأعمال التجارية ووجهة للتجارة الدولية، وتم استعراض عدد من التقديرات بشأن توقعات أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند 5 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، على أن يصل إلى 10 تريليون دولار بحلول 2030.
لقاءات ثنائية على هامش أعمال قمة الشراكة بالهند
عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عدد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين المشاركين بأعمال قمة الشراكة بالهند، شملت اللقاءات كل من معالي ايفان كوبيف، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الأوكراني، ومعالي يون جونغ كيم وزير التجارة بكوريا الجنوبية، ومعالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدني بالهند.
تناول الاجتماع مع معالي نائب رئيس وزراء أوكرانيا التركيز على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالتركيز على فرص التعاون المطروحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والابتكار والتي تحتل أهمية على الأجندة التنموية للبلدين، فضلا عن التأكيد على أهمية اطلاع القطاع الخاص من البلدين على التسهيلات والحوافز المطروحة بأسواق البلدين.
ومن جانبه، أشار الوزير الأوكراني إلى وجود فرص واسعة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين خاصة في ظل إلغاء التأشيرة لمواطني دولة الإمارات.
وخلال لقائه مع وزير التجارة الكوري، أكد معالي المنصوري على أهمية الخطوات التي اتخذها البلدين خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن نماذج متميزة من التعاون في العديد من المجالات الحيوية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية وخطط التعاون المشتركة.
وخلال اجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد المرافق مع معالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدني بالهند، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القائم بين البلدين الصديقين، حيث اكد معالي المنصوري أن تضافر الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية والابتكار دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد على أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للجانبين خاصة بعد صدور قانون للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الإمارات والذي يعطي حوافر للاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للدولة، واكد على أهمية مواصلة تبادل الزيارات فيما بين الوفود الحكومية والقطاع الخاص ووضع خطة عمل محددة لدفع جهود التعاون في القطاعات ذات الاهتمام إلى آفاق أمثر تقدما تلبي الطموحات وتحقق الأهداف المرجوة.
ومن جانبه أكد معالي سوريش برابهو على أهمية مواصلة جهود التعاون المشتركة، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والقطاع الزراعي ومختلف المجالات التنموية.