وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ووقّع المذكرة كل من عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورايموند ييب، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ إلى مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بحضور كبار المسؤولين لدى الجانبين واتفق الطرفان على تبادل الخبرات في قطاعات مختلفة منها التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، ونمط الحياة، والفنون الإسلامية والثقافة.
إلى ذلك، يقوم الطرفان بتقديم الدعم المطلوب لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات المهنية في مجالات البحوث والدراسات التي تشكل عنصراً أساسياً للتعريف بقطاعي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال. كما اتفق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ على تقديم الدعم الذي تحتاجه الشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها. وتأتي مذكرة التفاهم لتدعم البند الأول من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليعزز تواجد الشركات الإماراتية في منطقة الشرق الأقصى، من خلال العمل مع الشركاء الأساسيين على تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، لا سيما التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، ونمط الحياة، فضلاً عن زيادة أعداد الشركات المستثمرة في هذه القطاعات من منطقة شرق آسيا."
وأضاف العور: "تهدف المذكرة إلى إرساء آليات تعاون نوعية بين الطرفين لتعزيز قطاعي التجارة الحلال والتمويل الإسلامي. كما تشكل البحوث والدراسات التي سيتم تطويرها عنصراً مهماً للتعريف بمختلف الفرص في مجال الاقتصاد الإسلامي، ومرجعية مفيدة للمستثمرين ورجال الأعمال"
وفي معرض تعليقه على هذه المذكرة، قال رايموند ييب نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ: "الفرص التي يوفرها كلٌ من الاقتصاد الإسلامي واقتصاد منطقة الشرق الأقصى تتوسع باستمرار في عالم اليوم. وفي هذا السياق، يشكل تعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها مدخلاً لتعزيز الاستفادة من هذه الفرص للجانبين."
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن حكومة هونغ كونغ، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 10.87 مليار دولار خلال عام 2017، أي بزيادة 2.7% عن عام 2016 الذي بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 10.59 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر النمو للأعوام القادمة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها الجانبان في قطاعات مختلفة. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بلغ حجم تدفق رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ إلى دبي، خلال الفترة من 2015 إلى 2018، نحو 275 مليون درهم بإجمالي 13 مشروعاً قيد التنفيذ.
