برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، شارك وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان على المستوى الوزاري، والذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
ضم وفد الدولة كلاً من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وهاني بن هويدن، مسؤول الشؤون السياسية بالمندوبية الدائمة لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، وعمار البريكي، دبلوماسي في سفارة دولة الإمارات في العاصمة الكازاخية أستنة، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين من وزارة الخارجية وموظفين من وزارة الاقتصاد.
على هامش المنتدى.. المنصوري يبحث مع رئيس طاجيكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية
وبحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع فخامة إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المنتدى، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطوير آليات تضمن دفع جهود التعاون المشترك واستدامة المساعي التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأعرب فخامة رئيس طاجيكستان عن شكره لحكومة دولة الإمارات على تلبية دعوة بلاده وحضور المؤتمر، مؤكداً الروابط التاريخية والثقافية الوثيقة بين طاجيكستان ودولة الإمارات وسائر الدول العربية، ومبدياً اهتمام بلاده بالتعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية ضمن اهتمامات البلدين. واقترح فخامته خلال اللقاء إنشاء صندوق استثمار مشترك، والتعاون في المجالات المصرفية والطيران والتجارة والاستثمار.
من جانبه، أثنى معالي الوزير المنصوري على حسن استضافة وتنظيم فعاليات المنتدى في دوشنبه، مؤكداً أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية متينة مع جمهورية طاجيكستان، وتنظر إليها باعتبارها من الوجهات الإقليمية المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وأوضح معاليه أن هذه العلاقات والروابط التاريخية توفر أرضية خصبة لترجمتها إلى شراكة تخدم مساعي التنمية المستدامة للطرفين، وتعزز قنوات التواصل والتنسيق بين البلدين لتحديد أطر التعاون وفق أجندة واضحة تخدم مصالح البلدين الصديقين.
وأوضح معاليه وجود فرص واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع جمهورية طاجيكستان في العديد من القطاعات، ومن أبرزها الطاقة المتجددة والبنى التحتية والتعدين والسياحة والزراعة والصناعات الخفيفة، فضلاً عن التعاون في مجال الطيران المدني واستكمال الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الجانب وإضافة رحلات جديدة تدعم التبادل التجاري بينهما، والذي بلغ في عام 2016 نحو 40 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أهمية تطوير الشراكة بين مجتمعي الأعمال وبحث إقامة مشاريع تنموية تلبي تطلعات الجانبين.
بنود سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز التعاون بين الدول العربية والجانب الآسيوي
شارك في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية، عدد من أصحاب المعالي وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية من عدد من الدول العربية، إضافة إلى وزراء الجانب الآسيوي الذي شمل أوزبكستان وتركمنستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، إلى جانب جمهورية أذربيجان.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ومناقشة المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ورفع مستوى التنسيق إزاءها بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف المشاركة في المنتدى، فضلاً عن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينها بما يدعم جهودها التنموية ويعود عليها بالمنفعة المتبادلة.
وفي تعليقه على فعاليات المنتدى، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان هي علاقات قوية على مختلف الصعد، وهي مبنية على روابط تاريخية وثقافية متينة أسهمت في توفير نموذج مهم للعمل المشترك الذي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في المجالات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معاليه أن المنتدى في دورته الثانية، بعد الدورة الأولى المثمرة التي تم عقدها في الرياض عام 2014، وفر مظلة مهمة للتشاور والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الآراء والدعم حيال مختلف القضايا، السياسية والاقتصادية، ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتابع معاليه بأن المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية للانتقال نحو مرحلة جديدة ونشطة من التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وبحث سبل الاستفادة من الإمكانات التنموية الكبيرة التي يتمتعان بها في عدد من القطاعات، وفق أجندة واضحة وطموحة بيّنتها البنود المهمة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
وناقش المنتدى عدداً من البنود المتعلقة حول أبرز المستجدات والقضايا السياسية في المنطقة، والتي كان من ضمنها الدعوة إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث بين دولة الإمارات وإيران، على أساس مبدأ سيادة الأراضي وسلامتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما بحث المنتدى في الجوانب الاقتصادية سبل تعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة في العديد من المجالات التي تحظى بالأهمية على الأجندة الاقتصادية للدول المجتمعة، ومن أبزرها الصناعة والزراعة والموارد المائية والخدمات المالية والنفط والغاز والبتروكيميائيات والطاقة المتجددة والنقل والسياحة والاتصالات والملكية الفكرية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.
وناقش المجتمعون أيضاً سبل توسيع نطاق التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين وتسهيل أعمالهم وإزالة العوائق أمام مساعي الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة، وإبرام اتفاقات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة التجارة والاستثمار في الدول المشاركة.
وأكد المجتمعون أهمية التعاون الزراعي بين الجانبين، وحث الجهات المعنية على عقد فعالية حول الأمن الغذائي خلال العام المقبل. وفي محور آخر، تم بحث سبل تحفيز العمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي وتأسيس مشروعات تنموية مهمة في هذا المجال.
إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى التعاون في إطار الاقتصاد الأخضر بما في ذلك قضايا الصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، مع مناقشة سبل الحفاظ على البيئة وقضايا التغير المناخي. ومن بين المجالات التنموية الأخرى التي تناولها الاجتماع تطوير الروابط السياحية بين الجانبين والعمل على تبادل سياحي نشط وتعزيز الاستثمار لتوفير بيئة سياحية مستدامة، فضلاً عن قطاعات وأنشطة أخرى مثل الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية، وتنظيم ملتقيات الأعمال والاستثمار لاستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في أسواق المنطقة.
وفي الجوانب الاجتماعية، أكد المجتمعون أهمية تبني أنشطة لتطوير التعاون الثقافي والحضاري وتوثيق التواصل بين المؤسسات التعليمية وتفعيل أنشطة الترجمة والإعلام والروابط بين مراكز البحوث والدراسات والمراكز العلمية وتبادل الطلاب، والتعاون في نشر القيم العربية والإسلامية وثقافة التسامح والعيش المشترك ونبذ الإرهاب وتشجيع الحوار بين الحضارات.
ويأتي انعقاد المنتدى على المستوى الوزاري بعد اجتماعين تحضيريين عقدا أمس الأول (الأحد 15 أكتوبر) على مستوى كبار المسؤولين، مثّل دولة الإمارات فيهما سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، حيث تم خلالهما مناقشة وإعداد الملف الرئيسي للاجتماع الوزاري.