شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي نمواً مطرداً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017؛ حيث واصل النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية مساعدة الشركات الكبيرة على حل أضخم وأصعب نزاعاتها، فضلاً عن تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتسوية الدعاوى الصغيرة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وشهد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية - بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والقضايا المضادة – نمواً متواصلاً خلال النصف الأول من عام 2017، حيث ازداد عددها بنسبة 57% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2016. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه القضايا خلال الفترة نفسها إلى 7,5 مليار درهم إماراتي (بالمقارنة مع 3.44مليار درهم للفترة نفسها من عام 2016) بزيادة 118% علماً أن هذا الرقم تأثر إلى حد ما بقضية تحكيم كبيرة. كما أظهرت قيم القضايا نمواً مستقراً على أساس سنوي.
ويؤكد النمو المستمر لأحجام وقيم القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية على نضج محاكم مركز دبي المالي العالمي وتنامي مكانتها في المشهد القضائي الإقليمي والدولي. وقد أكد ذلك تقرير صادر عن شركة "كلايد آند كو" القانونية مطلع هذا العام وكشف أن الفترة بين عامي 2015- 2017 شهدت زيادةً ملموسة في اللجوء إلى محاكم المركز كخيار مفضل في 76% من العقود الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ..
وشهد النصف الأول من عام 2017 أول تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة أمريكية، مما يؤكد على الارتباط الوثيق لمحاكم المركز المالي بالمشهد القضائي الدولي. كما وسعت المحاكم أيضاً إطارها الدولي لتنفيذ القضايا عبر توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة الفيدرالية الماليزية. ومنذ توسيع اختصاصها القضائي عام 2011 لتفتح أبوابها أمام الشركات من مختلف أنحاء العالم، أرست محاكم المركز المالي واحداً من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام في العالم بتعاونها مع سلطات قضائية مثل المحكمة التجارية في أنجلترا وويلز ومحكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية لنيويورك والمحكمة الشعبية العليا في شانغهاي.
تنامي الوعي حول دور لجنة المطالبات الصغيرة
كان أداء أول لجنة للمطالبات الصغيرة في المنطقة جديراً بالاهتمام خلال النصف الأول من عام 2017، حيث ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمامها بنسبة 90% ليصل إلى 150 قضية (بالمقارنة مع 79 قضية للفترة نفسها من عام 2016)؛ ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي بهذه المحكمة، واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، والشراكات الجديدة التي تتيح استخدامها من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة مثل "مركز دبي للسلع المتعددة". وارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من 9 مليون درهم إماراتي إلى 13,9 مليون درهم إماراتي.
وفي عام 2016، أطلقت محاكم المركز المالي المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة لتمكين الأطراف من تسوية نزاعاتهم من أي مكان حول العالم باستخدام الهواتف الذكية؛ ويتطلب ذلك فقط وجود القاضي ضمن قاعة مجهزة خصيصاً لهذا الغرض في دبي مع شاشات تعرض الأطراف المتنازعة ولوحة تحكم تتيح فتح قاعة محكمة افتراضية للجميع أو تحويلها إلى النمط الخاص. وقد تم تصنيف المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بين أفضل 10 حلول تكنولوجية في العالم خلال حفل توزيع الجوائز السنوية لمؤتمر الجمعية الوطنية لإدارة المحاكم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وبهذا الخصوص، قال مارك بير، الرئيس التنفيذي المشارك وأمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "استطاعت محاكم المركز خلال النصف الأول من عام 2017 أن تقدم خدماتها للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والأفراد الذين ينشدون الوصول إلى العدالة على أساس من المساواة. وقد أدى النمو الملحوظ في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية إلى تعزيز مكانتنا كوجهة مفضلة لتسوية أكبر النزاعات التجارية، بينما ساهم النمو السريع لمحكمة الدعاوى الصغيرة في تأكيد قدرتنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ويكشف أداؤنا حتى الآن خلال هذا العام عن نضج محاكم المركز المالي وتنامي مكانتها كخدمة عامة تحظى بالاحترام والتقدير ومنصة رائدة عالمياً لحل المنازعات التجارية".
سجل حافل بالابتكار المتواصل
أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنها تقف في مصاف المحاكم التجارية الأكثر ابتكاراً في العالم مع تسجيلها العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى السلطات القضائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك أول برنامج للمحامي التطوعي وأول محكمة للدعاوى الصغيرة في المنطقة.
كما أكدت محاكم المركز المالي مؤخراً التزامها باستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة عملياتها القضائية بالشراكة مع واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، وذلك بهدف قيادة التحول الرقمي للمحاكم التجارية والارتقاء بها مستقبلاً.
وتعتزم محاكم المركز في أكتوبر 2017 إطلاق قسم متخصص بالتكنولوجيا والإنشاءات للنظر في القضايا أو المسائل المعقدة فنياً مع تعيين قاضٍ خاص للإشراف على النزاعات التي يتعامل معها القسم.
سجل الوصايا والتركات
شهد سجل وصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي تسجيل 780 وصية جديدة خلال النصف الأول من عام 2017 (بالمقارنة مع 685 وصية خلال الفترة نفسها من عام 2016)، ويعزى هذا النمو جزئياً إلى توسيع نطاق عمل السجل ليشمل إمارة رأس الخيمة. وبلغ إجمالي عدد الوصايا المسجلة 2,750 وصية منذ إطلاق هذه الخدمة في مايو 2015.
أكاديمية القانون
واصل برنامج المحامي التطوعي الذي تديره أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي خدمة المجتمع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 عبر تقديم استشارات أسبوعية شملت 352 شخصاً. وارتفع عدد شركات المحاماة التي تطوعت في البرنامج إلى 50 شركة بالإضافة إلى 148 محامياً .
وانطلاقاً من التزامها بتطوير الجيل القادم من خبراء القانون في دولة الإمارات، أطلقت أكاديمية القانون كذلك برنامج المنح الدراسية السنوي لدعم المواهب الواعدة من طلاب القانون. وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 8 طلاب جامعيين من 4 كليات للقانون، وقد حصل كل منهم على مبلغ 10 آلاف درهم إماراتي للرسوم الدراسية مقدمة من الأكاديمية، إضافة إلى 500 دولار للكتب قدمتها شركة "ليكسيز نيكسز".