أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي يصل إلى 4,086 شركة تضم: نشاط "تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة" (2,498 رخصة)، و"تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة" (1,184)، و"صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة" (392)، و"عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة" (7)، ونشاط "تصفية الذهب" (5).
ويأتي إطلاق التقرير للتعرف على الأنشطة الخاصة بقطاع سوق الذهب وتوزيعها في إمارة دبي حسب المناطق الرئيسية والتعرف على حجم الرخص والأنشطة في هذا القطاع موزعة من حيث رجال الأعمال وسيدات الأعمال وعدد المستثمرين وجنسياتهم، ليكون لدى رجال الأعمال دراية وإلمام بهذا القطاع المهم الذي له دور وقيمة مضافة في خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.
وسلّط التقرير الصادر عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، الضوء على توزيع الرخص لأعلى عشر مناطق رئيسية في إمارة دبي، والتي شكلت نسبة 46.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة الضغاية في المرتبة الأولى، تلتها الراس وعيال ناصر وبرج خليفة ورقة البطين والمرقبات وبور سعيد والرقة والمركز التجاري الأول والبرشاء الأولى.
وبالنسبة لتوزيع الرخص في قطاع الذهب بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا. ووصل عدد المستثمرين في قطاع الذهب إلى 62,125 مستثمر منهم 36,001 مستثمر في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، و19,035 في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، و6,992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب. وضم إجمالي عدد المستثمرين 60,012 رجل أعمال بنسبة 96.6%، و2,113 سيدة أعمال (3.5%).
ووصل إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق الإمارة 274 مليار درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها نحو 3% مقارنة بعام 2017 بحسب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
ويؤمن قطاع الذهب والمجوهرات طلبات جميع المقيمين في دبي بمختلف جنسيّاتهم التي يصل عددها أكثر من 180 جنسية، عبر استيراد الذهب من نحو 30 بلداً، ما يلبّي أيضاً رغبة جميع السيّاح الذين يزورون دبي، فيباع الذهب بكلّ معاييره من 18 قيراطاً، و21 قيراطاً، 22 قيراطاً حتى 24 قيراطاً، ليرضي كلّ الميول والأذواق من أنحاء العالم كافة.
وهناك جذور تاريخية تربط دبي بتجارة الذهب والمجوهرات منذ وقت طويل، وأنه بالإمكان الاستفادة مما تمتلكه الإمارة من مصانع عالمية المستوى في صناعة الذهب والمجوهرات، فضلاً عن المكان والمكانة التي تحظى بهما بما يجعلها جسر العبور إلى مختلف الأسواق العالمية، لاسيما الآسيوية المشهورة بشغفها واستهلاكها للذهب والمجوهرات عالمياً.
وشكل معدل بقاء الشركات العاملة في سوق الذهب ما نسبته 98%، وهذا يدل على تمسك المستثمرين بهذه الأنشطة لأنها ذات جدوى اقتصادية، وتنطوي على الربح، حيث أصبحت إمارة دبي أيقونة بارزة في عالم الألماس والذهب والمجوهرات النفيسة، ومحوراً عالمياً في فنون التصميمات بما تحتضنه من عدد كبير من دور المجوهرات والذهب عالمية المستوى، إلى جانب الأحجام المتنامية التي تسجلها الإمارة بصورة سنوية في تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
إن قطاع الذهب والمجوهرات ليس فقط قطاع اقتصادي مزدهر في دبي ولكن أيضا ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد في الإمارة. وتعمل الحكومة الرشيدة مع كافة المعنيين في مجال هذا القطاع لتعزيز مكانة دبي ليكون مركزا لتصنيع الذهب والمجوهرات. وتتمتع دبي بما يقرب من 100 وحدة تصنيع للذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى عدد كبير من المرافق في المنطقة الحرة العاملة في مجمع دبي للذهب والماس ومركز دبي للسلع المتعددة.
