أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي الشركات الفعالة في منطقة رأس الخور يصل إلى 1,765 شركة توزعت حسب النشاط كالآتي: التجارية (1260) وبلغت حصتها (71.4%)، المهنية (406) وبلغت حصتها (23%)، ثم الصناعية (99) وبلغت حصتها (5.6%). ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة رأس الخور لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.
وتأسست أول شركة تاريخياً في رأس الخور عام 1971 في مجال تصليح إطارات السيارات، تلتها عام 1972 شركة تجارية، ثم أربعة شركات عام 1973 في مجال المقاولات، وتجارة مواد البناء، وتجارة المحروقات، وورشة إصلاح سيارات. ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمنطقة رأس الخور إلى 8,221 مستثمر منهم 7,724 رجل أعمال وتصل نسبتهم إلى 94% و497 من سيدات الأعمال (6%)؛ معظمهم من الجنسية الإماراتية، تليها الهند، وباكستان، والأردن، وبنجلادش، والصين، ومصر، وبريطانيا، واليمن، والسعودية، ولبنان، في حين بلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات إلى 25,458 عامل، ويصل معدل البقاء إلى 96% .
ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في منطقة رأس الخور إلى 3,026 نشاط ومن أبرزها: تجاره المواد الغذائية، المقاولات وما يتعلق بها، النقل والشحن والتخزين، اصلاح المركبات، المطاعم والمقاهي، صيانة المباني والحراس والتنظيف، تأجير الآلات والمعدات، مجموعة الملابس الجاهزة، تجارة قطع غيار السيارات، وتجارة المعدات الميكانيكية والهندسية.
ويضم الشكل القانوني للشركات العاملة في منطقة رأس الخور كل من ذات مسئولية محدودة (1,239)، ومؤسسة فردية (385)، أعمال مدنية (96)، شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (20)، فرع لشركة مقرها في امارة أخرى (12)، شركة تضامنية (8)، فرع شركة خليجية (4)، وفرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة (1).
تبين نتائج الدارسة نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم في مختلف القطاعات. ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها. ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.
