نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة تعريفية حول المعايير الصديقة للمستهلك، وذلك بحضور كبرى منافذ البيع ومجموعات الأعمال بإمارة دبي، واستهدف القطاع من الورشة تقديم شرح لمجتمع الأعمال حول المعايير الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي. التي تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة. وتحرص اقتصادية دبي دائما على تزويد أصحاب المنشآت التجارية بكافة اللوائح والمبادرات الجديدة التي تخدمهم، وتعزز من تنافسية أعمالهم التجارية، والخدمة المقدمة للعملاء وبالتالي استدامة مزاولة أنشطتهم التجارية في إمارة دبي.
وحضر الورشة التي أقيمت في فندق رافلز بإمارة دبي، ما يزيد عن 95 ممثلاً من مختلف القطاعات التجارية ومن أبرزها: كبرى منافذ البيع، وقطاع التجزئة، وقطاع الذهب المجوهرات، وقطاع الالكترونيات، وقطاع العطور والعناية الشخصية، وقطاع النقليات والشحن، وقطاع المأكولات، وغيرها من القطاعات الأخرى، ومجموعات الأعمال، وشملت أجندة الحدث عرضاً توضيحياً حول المعايير الصديقة للمستهلك، وآلية عملها ودورها في تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية في دبي.
وعلى نحو متصل، قال أحمد الزعابي، مدير قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعتبر هذه الورشة واحدة من وسائل التحاور المباشرة بين موظفي حكومة دبي والقطاع الخاص لضمان نقل رسالتنا الاستراتيجة إلى مجتمع الأعمال من اصحاب الشركات والمنشآت التجارية بإمارة دبي، حيث أننا نعتبرهم شركائنا والمحرك الرئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم هذه الورشة لتقديم شرح وافي حول "المعايير الصديقة للمستهلك" ومحاورها الأربع التي تركز على: الاستراتيجية والتواصل ورعاية المتعاملين والتطوير".
وأضاف الزعابي: "تقدم المعايير المطورة نقلة نوعية في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي، إذ توفر قراءة متكاملة عن تجربة المستهلك بدءً من دخوله المحل إلى ما بعد الشراء، لذا يتوجب علينا تعريف هذه المعايير لأصحاب الشركات العاملة في إمارة دبي، إذ توفر تساهم هذه المعايير في رفع التنافسية بين قطاعات الأعمال، الأمر الذي يحقق تجربة مثالية العملاء من حيث الخدمة والجودة والقيمة الملموسة لهم خلال التسوق بإمارة دبي".
وأشار الزعابي إلى أن الورشة شملت شرحاً حول آلية التقديم في المعايير، وكيفية الحصول على النتائج الخاصة بأداء المنشأة التجارية، مؤكداً أن التجار سيتمكنون من الحصول على تقارير تفصيلية وذات مضمون تطويري ومبتكر لكل محور من محاور المنظومة، لمعرفة أهم الجوانب الايجابية والسلبية في الشركة وسبل التطوير.
