"أورورا" يساعد شباب فنلندا على اختيار مسارات مهنية أفضل لمستقبلهم

الإثنين 11 فبراير 2019
دبي - مينا هيرالد:

كيف نختار مساراتنا المهنية الأنسب لقدراتنا وطموحاتنا؟ كيف نعرف أن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية في خياراتنا الوظيفية الحالية؟ وهل من طريق مختصر لتطوير مهاراتنا وكفاءاتنا التي تؤهلنا للتقدم في عملنا وحياتنا بشكل عام؟

في الحياة العملية، مستشارون أكاديميون ومهنيون يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل ما يقدمونه من نصائح حول التخصصات التي يجب أن نختارها والمسارات المهنية التي تفيدنا في مستقبلنا، لكن ماذا لو أصبح في متناولنا مستشار رقمي موضوعي يرتكز على بياناتنا وقدراتنا وإمكاناتنا لتوجيهنا إلى أفضل السبل لتطوير أنفسنا معرفياً ومهنياً.

هذا ما تقدمه وزارة المالية في الحكومة الفنلندية لمساعدة مواطنيها على إدارة بياناتهم الرقمية واستشراف الفرص الكامنة في متناولهم، فإلى جانب المساعدات الشخصية مثل "سيري" و"أليكسا" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحياة اليومية، طرحت فنلندا توأماً رقمياً مبتكراً أطلقت عليه اسم "أورورا" ليساعد مستخدميه على اختيار مسارات مهنية أفضل لمستقبلنا.

ومع وجود 440 تريليون جيجابايت من البيانات التي تتم معالجتها سنوياً في العالم، و4.2 مليار مستخدم للإنترنت يجرون 5 مليارات عملية بحث يومياً، تبرز أهمية هذا النوع من التطبيقات المبتكرة التي تضع الحكومات من خلالها مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلي في خدمة مواطنيها ليكون أكثر قدرة على التحكم في بياناتهم وهويتهم الرقمية.

ويستطيع التوأم الرقمي "أورورا"، تقديم النصح للشباب وتوقع مستقبل وظيفتهم الحالية، وتوفير خيارات جديدة لهم لمواكبة التغيرات المقبلة، إضافة إلى مساعدتهم على إدارة بياناتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم باستمرار لتعزيز فرصهم وتنافسيتهم في الحياة والعمل، ويوفر لهم فرص التعلّم مدى الحياة.     

هذه الأفكار التي توفر حلولاً مبتكرة لخدمة الإنسان في مدن ومجتمعات المستقبل تعزز رسالة القمة العالمية للحكومات كمختبر عالمي مفتوح للأفكار وتبادل الخبرات وإبراز قصص النجاح الملهِمة والمبادرات الحكومية الناجحة من أجل عالم أفضل وغد واعد للإنسان..

وتستقبل ابتكارات الحكومات الخلاقة التي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مئات المشاركات الحكومية النوعية سنوياً من عشرات الدول الراغبة بعرض ابتكاراتها التي طورتها بمفردها أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى من القطاعين الحكومي أو الخاص.

أخبار مرتبطة