40% النمو المتوقع لقطاع التعليم المدرسي الخاص في الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة

الإثنين 14 مايو 2018
الدكتورة ليلى حطيط، شريك ومدير مفوض في بوسطن كونسلتينج جروب
دبي - مينا هيرالد:

توقعت شركة بوسطن كونسلتينج جروب في تقرير جديد صدر عنها اليوم بعنوان " مكامن الفرص الاستثمارية في التعليم المدرسي الخاص الخليجي " أن تنمو القيمة السوقية لقطاع التعليم المدرسي الخاص (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات العربية المتحدة من 4.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2023. ويعتبر سوق التعليم المدرسي الخاص أحد مجالات الجذب المهمة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتوافر الإمكانيات والظروف الملائمة لمثل هذا الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قوي في هذه السوق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي على المستثمرين تحديد ووضع استراتيجيات فعالة لمواكبة التغيرات والظروف المحيطة قبل الخوض في أي فرص استثمارية متاحة.

وحدد تقرير الشركة الرائدة في مجال استراتيجيات الأعمال أربعة عوامل للنمو في مجال التعليم الخاص من شأنها التأثير في الأسواق عبر دول مجلس التعاون الخليجي:

التوجه نحو المدارس الخاصة: يعتبر معدل الإنفاق المدرسي الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من معدل الانفاق في نظيراتها بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يبلغ معدل الانفاق المدرسي الخاص حوالي 11 ألف دولار للطالب الواحد سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتجه أولياء الأمور عبر المنطقة بصورة متزايدة نحو المدارس الخاصة التي تقدم استراتيجيات تعليم متميزة وتحقق نتائج محسنة، ومن المرجح نمو هذا التوجه خاصة مع بدء الحكومات بإصدار تقييمات خاصة بأداء جميع المدراس.

رسوم التعليم: من المتوقع أن تواصل رسوم التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها بمعدل 2% إلى 4% سنوياً. إلا أن رسوم التعليم شهدت ارتفاعاً بمعدلات أبطأ في السنوات الأخيرة نتيجة التشريعات والأحكام الأكثر صرامة والبيئة الاقتصادية التي قلّلت معدلات الإنفاق الاستهلاكي. إضافة إلى أن الوافدين يواجهون ضغوطاً ماليةً نتيجة تقليص الشركات لبدلات رسوم التعليم، كذلك وضعت بعض الحكومات حداً لزيادة رسوم التعليم، ففي السنوات الأخيرة حددت دولة الكويت زيادة رسوم التعليم بنسبة 0% إلى 3%، فيما حددت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين زيادة الرسوم بنسبة 5% وفقاً لمؤشر التضخم وأداء المدراس.

النمو السكاني: من المتوقع نمو أعداد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 سنة بمعدل نمو سنوي مركب من 1% إلى 3%. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو عدد الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع من عدد السكان المحليين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أبناء الوافدين يلتحقون عادةً بالمدارس الخاصة.

نمو معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة: يشهد معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية وما فوقها ارتفاعاً عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن يحافظ هذا المعدل على ثابته. وتشهد معدلات التحاق الطلبة بمرحلة الروضة (من سن 3 إلى 6 سنوات) نمواً ملحوظاً، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر عدد سكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأدنى معدل التحاق بمرحلة الروضة (تبلغ نسبة التحاق الطلبة أقل من 20٪ في المملكة العربية السعودية مقابل 60٪ إلى 90 ٪ في بقية دول مجلس التعاون الخليجي).

وقالت الدكتورة ليلى حطيط، شريك ومدير مفوض في بوسطن كونسلتينج جروب: "تعيد التطورات الجديدة، مثل التطورات السكانية والتدخلات الحكومية والتشريعات والأنظمة، رسم معالم قطاع التعليم الخاص المعقد في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبما أن هناك تباين في إمكانات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم أن يفهم المستثمرون حجم كل سوق وإمكانات نموه في السنوات القادمة".

نظرة متعمقة في نمو سوق التعليم الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة

يعتبر سوق التعليم المدرسي الخاص أكثر نضجاً وتكاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد سوق التعليم بإمارة دبي الأكثر ازدهاراً وقوةً عبر كافة مدن دول مجلس التعاون الخليجي حيث تُدرّس 25٪ من المدارس الخاصة (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) مناهج جيمس التعليمية. وعلى الرغم من تشبع سوق التعليم الخاص عبر كافة أنحاء الدولة والتحاق حوالي 90٪ من طلاب دبي والشارقة و65٪ من طلاب أبو ظبي بالمدارس الخاصة، إلا أنه لا يزال من المتوقع نمو سوق التعليم المدرسي الخاص في الدولة.

جدير بالذكر أن معظم سكان دولة الإمارات من الوافدين، ومن المتوقع أن ينمو عدد الوافدين بشكل أكبر في إمارة دبي على وجه الخصوص مع انطلاق معرض إكسبو 2020 إلى جانب المشاريع الضخمة الأخرى. ومع ذلك، بدأ بعض الوافدين بمغادرة دولة الإمارات نتيجة عدة ظروف بما في ذلك ازدياد تكاليف التعليم.

يزداد اهتمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعليم الخاص حيث يتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة من حوالي 56٪ إلى 66٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعود ذلك في الغالب إلى زيادة اهتمام أولياء الأمور بالمدارس الخاصة وتطلعات الحكومة. فعلى سبيل المثال، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، هيئة دبي للمعرفة والتنمية البشرية بمضاعفة عدد الطلاب الإماراتيين في المدارس الخاصة التي حصلت على تصنيف جيد أو أفضل من ذلك خلال السنوات الثلاث القادمة. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة في أبوظبي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4٪ في الفترة ما بين 2017 و 2023، وفقاً لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي زيادة رسوم التعليم دوراً هاماً في نمو سوق التعليم الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الرسوم الدراسية لكل طالب، في كل من إماراتي أبو ظبي ودبي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4٪ بين عامي 2017 و2023، وهو معدل أبطأ مما كان عليه في الماضي. وفي كلتا الحالتين، سيرتفع معدل الالتحاق بالمدارس ذات الرسوم الدراسية المتوسطة، في حين سينخفض معدل الالتحاق بالمدارس ذات الرسوم العالية أو الباهظة. ويعود ذلك جزئياً إلى حقيقة أن أصحاب العمل باتوا أقل استعداداً لتقديم بدلات لدعم الرسوم الدراسية لأطفال الوافدين.

ونتيجة لارتفاع أعداد الوافدين، تشهد المدارس الخاصة في الإمارات معدل نمو كبير، كما أن خدمات المدارس مثل الأنشطة اللامنهجية الإضافية تزيد من تكاليف وصعوبة الاستثمار في المدارس منخفضة الرسوم. على هذا النحو، هناك حاجة للمدارس ذات الجودة العالية في التعليم، مع كون نطاق رسوم التعليم منخفض إلى متوسط وتركز على مناهج التعليم الهندية والبريطانية والبكالوريا الدولية والأمريكية.

وتملك الأسر الإماراتية وجهات نظر قوية حول البيئة الثقافية عند اختيار مدرسة لأطفالها، كما أن المدارس الدولية الخاصة لا تلبي بالمتطلبات المحلية بالقدر الكافي. وبهدف تلبية احتياجات الطلاب الإماراتيين، هناك حاجة ماسة للمدارس ذات الجودة العالية في دولة الإمارات ذات التصنيف "الجيد" أو أفضل من ذلك على نحو يلبي بشكل خاص المتطلبات المحلية.

وأضافت مايا الهاشم، مديرة مشاريع في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: "بات سوق التعليم الخاص أكثر تعقيداً وتنافسيةً خلال السنوات الأخيرة لا سيما في الأسواق الناضجة، وهذه التحولات لها آثارها ونتائجها على المستثمرين. كما أن أعداد المدارس الخاصة ووفرتها في دولة الإمارات لا مثيل له على النطاق العالمي. بالإضافة إلى ذلك، بات المستثمرون في هذا المجال أكثر تنوعاً بشكل متزايد ليشمل بعض شركات العائلة الواحدة والمستثمرين غير الهادفين للربح وشركات الاستثمار والمستثمرين الماليين. ويمكن للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد فرص وإمكانات هائلة في قطاعات تعليمية لم يتم تلبية الطلب عليها بعد مثل المدارس الثانوية الدولية ذات الرسوم المتوسطة ومنخفضة الرسوم. وهناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستفادة من تطلعات إمارة دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً وحاضنةً للابتكار من خلال تطوير مدارس ذات مناهج رقمية حديثة".

أخبار مرتبطة