أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير "تحدي تعليم العلوم والتكنولوجيا في مدراس الإمارات – حالة دبي" تحت رعاية وبحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، اليوم "الإثنين، 25 مارس 2019" في مقر الكلية في دبي.
واستهدف التقرير دراسة الفرص والتحديات المحيطة بعملية دمج تعليم مواد "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات" ضمن المدارس الخاصة في إمارة دبي. وقدمت معالي سارة الأميري كلمة افتتاحية ضمن حفل إطلاق التقرير وأجابت عن بعض الأسئلة المطروحة. كما حضر سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المؤثرة وصناع القرار من القطاعات ذات الصلة.
وأشادت معالي سارة الأميري بالجهد المبذول من قبل فريق عمل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي نتج عنه هذا التقرير الغني، والذي سيسهم في توجيه بوصلة السياسات التعليمية نحو آفاق جديدة تتناول مناهج العلوم والتكنولوجيا بطرق مبتكرة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معاليها: " بات الاستثمار في تضمين العلوم والتكنولوجيا وتدريسها بطرق مبتكرة لكافة المراحل العمرية ضرورة ملحة وعامل محفز لتحقيق النمو المنشود في دولة الإمارات، فلهذه المجالات أهمية كبرى في حياتنا واستثمارها في تطوير القطاعات الحيوية هو طريق الإمارات للوصول إلى مئويتها."
وأضافت معاليها: "العالم في تغير مستمر ومتسارع، وهذا يستوجب علينا استثمار العلوم والتكنولوجيا في مواكبة هذه المتغيرات وتطويعها لمصلحتنا، وهذا الواقع ينطبق على تدريس هذه المواد، فالتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والفنون تؤثر على المدارس والجامعات والمناهج التعليمية وسوق العمل والوظائف المستقبلية، لذا وجب علينا استشراف مستقبل المنظومة التعليمية، وتضمين وسائل وطرق تعليمية مبتكرة، تخرج عن الإطار التقليدي في تدريس العلوم، وتعمل على تمكين الطلبة علمياً وتحصنهم من متغيرات المستقبل، أي علينا فهم واستخدام منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بما يتناسب مع احتياجاتنا وتحدياتنا في دولة الإمارات والعمل على بناء منظومة عمل شاملة ومرنة مستعدة لكل تغييرات المستقبل بما فيها التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة."
ومن جهته قال سعادة الدكتور علي سباع المري: "إن المتغيرات التكنولوجية المتسارعة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، تفرض ظلالها بقوة على عمل مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية، وتسلط هذه المتغيرات الضوء على أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، الأمر الذي حول تعليم هذه المواد في المدارس إلى حل مثالي لمجموعة من الدول، لكي تتمكن من تأهيل طلابها للثورة الصناعية الرابعة وآثارها على كل من المنظومة التعليمية وسوق العمل، حيث تعزز المناهج الدراسية التكاملية ومتعددة التخصصات، وخاصة المواد المذكورة أعلاه، تجربة التعلم للطلاب بشكل كبير وتشكل رابط وثيق بين التعليم الأكاديمي والقضايا الواقعية التي يمر بها العالم من حولنا ".
وأضاف المري: "يسعدنا إطلاق تقرير "تحدي تعليم العلوم والتكنولوجيا في مدراس الإمارات – حالة دبي"، والذي يستعرض مجموعة من الحقائق والرؤى والآراء التي تم جمعها من مجموعة من المدارس الخاصة في دبي، ولذك لتكوين صورة أكثر واقعية عن التحديات التي تواجه المعلمين أثناء دمجهم لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في المناهج الدراسية. وأضافت إنجي الشبل، مؤلفة مشاركة، أن "من خلال مناقشة هذه التحديات والفرص، نأمل أن نرسي الدعائم الرئيسية لاستكشاف الإصلاحات الضرورية التي ستمكن المدارس من التغلب على العوائق التنظيمية والموارد اللازمة لدمج هذا المنهج بصورة تامة والاستفادة منه بشكل أكبر في تطوير العملية التعليمية."
واستكشف التقرير الجوانب المحيطة بتبني منهج "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات" في المدارس الخاصة في دبي، مع التركيز على تجارب المعلمين على أرض الواقع، ودراسة التحديات والفرص الرئيسية، حيث برز من بين هذه التحديات صعوبة دمج المناهج وترجمتها إلى خطط تدريسية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والموازنة بين متطلبات المناهج الدراسية ومتطلبات دمج المناهج العلمية. ومن الصعوبات أيضاً توافر وتخصيص الموارد في المدراس، حيث على الرغم من الرغبة القوية في تدريس هذه التخصصات، اقتصرت الموارد الدراسية الخاصة بتعليمها في بعض المدارس على صفوف ومراحل دراسية معينة فقط. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن صعوبات في تضمين التقنيات الذكية، حيث اقتصر استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض الحالات على توفير مواد التدريس التقليدية بصيغة إلكترونية،وبعض الأمثلة المحدودة على استخدام التكنولوجيا في تعزيز طرق التعلم التجريبي. كما أن أحد أهم الصعوبات يكمن في ضعف جاهزية بعض المعلمين وضغوطات مهامهم التدريسية، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً على الرغم من رغبة هؤلاء المعلمين ومحاولاتهم في تدريس العلوم المتقدمة بطرق مبتكرة.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى وجود فرص عديدة نابعة من الواقع المحيط بالمشهد التعليمي في إمارة دبي تساعد على تبني منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، مثل ثقافة التعلم متعدد التخصصات والذي تبنته المدارس في الإمارة، حيث أدى إلى خلق ثقافة مدرسية تعطي أهمية كبيرة للتعليم متعدد التخصصات ورفع درجة الوعي بأهمية هذه المواد .
كما كشف التقرير عن مجموعة من الفرص الأخرى والتي من ضمنها التركيز على نظام تعليمي قائم على المشاريع لتعزيز منهج "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات" الذي يسلط الضوء على مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل والقيادة والثقافة الإعلامية. وأضافت لمى زقزق، مؤلفة مشاركة، أن "أهمية المهارات التقليدية مثل الحفظ والقراءة والكتابة تنحدر، بينما أهمية المهارات التي تعتمد على التفكير النقدي وحل المشكلات والتصميم التكنولوجي والبرمجة في زيادة مستمرة."
كما وضح التقرير أن مهارات دمج الروبوتات تلقى اهتماماً في المدراس المشمولة بالدراسة، حيث استخدمت جميع المدارس التي جرى زيارتها الروبوتات أو روبوتات الليغو التعليمية لتدريس العلوم المتقدمة. كما ركز التقرير على تبيان أثر التعاون بين المدارس، الأمر الذي وفر منصات عديدة لتبادل الخبرات والموارد وأفضل الممارسات. تعطي النشاطات الإضافية خارج الصفوف المدرسية فرصةً لتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات ، حيث يمكن للمعلمين والطلاب استكشاف وتجربة مفاهيم هذا المنهج والأساليب والأدوات خارج المنهج الدراسي التقليدي، ودمج النشاطات وأساليب التدريس الناجحة في الفصل الدراسي.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لدمج منهج تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ودعا لتكامل المناهج الدراسية ووضع إطار لهذا المنهج المتعدد التخصصات على مستوى الدولة، وكذلك لمعالجة قضايا ترشيد الموارد من خلال تعزيز تقاسم الموارد بين المدارس، وتشجيع المدارس لتقديم المنح الدراسية وغيرها من المساعدات المالية عن طريق تقديم المحفزات؛ ووضع سياسات للحد من الرسوم المدرسية العالية. كما أوصى التقرير بتشجيع التمويل وتوفير التطوير المهني للمعلمين وإيجاد تكامل تكنولوجي أكثر شمولية. وفي هذا الخصوص، وضحت سارة الشاعر، مؤلفة مشاركة، أنه "ليس كافياً أن تتكيف الحكومات مع التغييرات التي تفرضها التكنولوجيا على المجتمع فحسب، بل يجب أن توفر العوامل التمكينية لوضع سياسات صحيحة لتجنب زعزعة استقرار المجتمعات من عواقب الثورة الصناعية الرابعة وانتشار الذكاء الاصطناعي."
واستخدم تقرير"تحدي تعليم العلوم والتكنولوجيا في مدراس الإمارات – حالة دبي" منهجية نوعية، حيث جرى مقابلة 10 من مديري المدارس و24 من مدرسي العلوم والرياضيات في 13 مدرسة خاصة في دبي. تطرقت المقابلات مع مديري المدارس إلى موضوعات مثل هيكل المدرسة التنظيمي ومصادر الموارد والتمويل، وتوظيف المعلمين، والتدريب والتقييم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمناهج والتعليم وإشراك أولياء الأمور. كما ركزت مقابلات المدرسين على تطوير المناهج الدراسية، والأنشطة الإضافية، ومواد منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ودعم الطلاب ، ودعم المعلمين وتدريبهم ، ودمج الموارد الرقمية والتقنيات الحديثة.
