أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب(BCG)، الشريك المعرفي الرسمي لـ " القمة العالمية للحكومات " اليوم تقريرا تعاونياً جديداً بعنوان "مستقبل التعليم: دور الحكومات في سد فجوة القرن الحادي والعشرين"، وقد تم تكريس هذا التقرير لإثارة النقاش واستكشاف المتطلبات اللازمة لسد الفجوة المقلقة في المهارات والنقص الكبير في المواهب التي سيواجهها الجيل القادم.
ويقيّم التقرير الديناميكية الآخذة في التغيير للابتكار والتكنولوجيا في بيئة العمل الحالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناهج التعليمية التي يبذل واضعوها جهوداً جبارة لتحسينها في سبيل مواكبة التطور الحالي. ويعتبر ذلك العامل الرئيسي المسبب لخلق الفجوة المهارية، ما يتجسد في تحديات متعددة تتجلى في تولي المناصب التي تتطلب مهارات متطورة.
وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة ليلى حطيط، الشريك والمدير المفوض في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب BCG الشرق الأوسط، والمؤلفة المشاركة في وضع هذا التقرير: "نعتقد بأن التعليم التكنولوجي، الذي نعّرفه في التقرير كمنهج موجه لتعليم التقنيات الحديثة والمهارات التكنولوجية يتطلب إجراء إصلاحات واسعة. وسيشهد المستقبل ارتفاعاً في حاجة أصحاب العمل لتوظيف المهارات الاستثنائية والمتطورة، حيث يتوجب على المرشحين للوظائف أن يتميزوا بقابلية التكيف مع الوتيرة المتسارعة للعالم الرقمي. كما على المؤسسات التعليمية إدراك أن العديد من الوظائف المستقبلية غير موجودة اليوم، ولكنها ستظهر قريباً في سوق العمل ما يتطلب التحضير لمواجهة المتطلبات المتزايدة التي سيشهدها العالم الرقمي الجديد بشكل أساسي".
وفي سياق التعرف على التدابير الهيكلية الرئيسية لتعزيز التعليم التكنولوجي، حددت BCG 3 ركائز أساسية لأهم المهارات الواجب توافرها لدى الطلاب من أجل تطوير قدراتهم وكفاءاتهم في القرن الـ 21:
- تعلم المهارات الأساسية، الذي يعكس المهارات الأساسية الواجب استخدامها في المهام اليومية، وتعلم الأساسيات الرقمية والعلمية
- الكفاءات، على الطلاب تعلم المهارات التي تمكنهم من غرس قدرات التفكير الرئيسية لمواجهة التحديات المعقدة، كالتفكير النقدي والاتصالات والتعاون
- الصفات الشخصية، التي تساهم في خلق نهج مخصص لتعزيز القدرة على التكيف، وتطوير مهارات المبادرة والمثابرة في بيئة متطورة.
الإصلاح التعليمي
تقول الدكتورة ليلى حطيط : "إن التعقيدات المتغيرة للاقتصاد الحديث تتطلب توفر مهارات غير تقليدية في العديد من القطاعات.وقد شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مقابلاً في سوق العمل، حيث تحل متطلبات المهارات الحديثة العالية محل المهارات المعرفية التقليدية. وهنا يكمن التركيز على أهمية المناهج التعليمية اليوم التي تتجاوز مهارات القراءة والكتابة الأساسية للوظائف المستقبلية ".
ويشير التقرير إلى القاعدة الأساسية لإصلاح التعليم، الأمر الذي يتطلب توفر منهج مميزً يمنح الطلاب فرصاً وإمكانيات واسعة للحصول على المهارات الأساسية العليا وتطويرها، مثل التفكير النقدي والتعاون والمثابرة. ويكمن الجانب الأساسي لتعزيز المهارات المتفوقة في تطوير الطلاب المبكر للتجارب التي تحاكي اللقاءات الحقيقية في مكان العمل، عبر التعلم التطبيقي أو التعلم القائم على المشاريع، ما يضمن خلق التحديات المتنوعة للطلاب ليكونوا على استعداد للاندماج في سوق العمل المستقبلي.
الابتكار والتكنولوجيا في المناهج الدراسية
تم اجراء العديد من الأبحاث للتعرف على دور التكنولوجيا والحلول المبتكرة، حول كيفية استخدام الأدوات الجديدة للمستقبل الرقمي في المنهاج الدراسي بأكمله. وتقدم الأدوات الرقمية للفصول الدراسية 3 منافع رئيسية:
- الوصول إلى التعليم المخصص: توفر الأدوات الرقمية مجموعة جديدة من الفرص والإمكانات المخصصة لديناميكية التعليم والتعلم. ويؤدي إضفاء الطابع الشخصي على التعليم إلى تقديم المواد الدراسية بحيث تلبي الاحتياجات المحددة للطلاب، والمشاكل التي تواجه تطور عمليات التعلم وتوسيعها وزيادة الدورات التعليمية التي توفر المنفعة للطلاب.
- دعم عمليات تطوير المهارات الفائقة: تتضمن الأدوات الرقمية أيضا تطوير المهارات الفائقة مثل التفكير النقدي في الفصول الدراسية الرقمية. وقد تم عبر الأدوات الرئيسية للإنترنت اكتشاف نوع من الاندماج بين المساهمة في تطوير المهارات الفائقة ومحو الأمية الأساسية، ما يشكل العامل الأساسي لمعالجة الفجوة المهارية.
- تيسير الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع: تعزز الأدوات الرقمية فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع للتخفيف من تحديات الظروف المختلفة، لا سيما على مستوى التعليم العالي. وتوفر الاستفادة من مثل هذه التقنيات للطلاب إدارة أفضل للأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، مثل الاختيار بين متابعة التعليم مقابل تحقيق الدخل.
حتمية الدور الحكومي في سد الفجوة المهارية القائمة
تمتلك الحكومات الفرص والإمكانيات اللازمة لدعم تنمية المواهب المستقبلية للقوى العاملة وتصميم مستقبل التعليم. وللمساعدة على سد الفجوة القائمة على صعيد المهارات، ما يوجب على الحكومات اتخاذ إجراءات متقدمة في بعض المجالات الرئيسية:
- الاستثمار في التطوير المهني للمعلمين: يجب أن تركز عمليات تطوير المعلمين على تعلم المهارات الأساسية لتطوير كفاءات الطلاب، إلا أن الأمر الأكثر أهمية يكمن في معرفة كيفية الاستفادة الفعالة من التكنولوجيا في الفصول الدراسية. وينبغي تشجيع استخدام الأدوات الرقمية من قبل خبراء التعليم وتشجيعهم على دعم المعلمين في بناء "مجموعة الأدوات التعليمية" المتاحة لهم على الإنترنت.
- تشكيل المناهج الدراسية لتعزيز التعليم التكنولوجي: يتجزأ سوق التعليم التكنولوجي بشكل كبير في ظل وجود العديد من الأدوات الرقمية المتوفرة. ويمكن للحكومات وضع معايير أو تأييد أو تقييم مثل هذه الحلول الرقمية المقدمة لضمان الجودة العالية للأدوات الرقمية المستخدمة من قبل مزودي الخدمات التعليمية.
واختتمت الدكتورة حطيط كلامها قائلة: "إن معالجة النقص في المواهب على صعيد القوى العاملة في المستقبل يتطلب تعاون واستثمار الحكومات وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في وضع نهج أكثر انفتاحا ومرونة وابتكارا لمناهج التعلم. وقد أثبت تقريرنا لعام 2016 أن الاستثمار الخاص في تكنولوجيا التعليم على الصعيد العالمي قد بلغ 4.5 مليار دولار، في حين بلغ الاستثمار في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط منذ عام 2011 مليون دولار فقط. ما يؤكد الحاجة لإنشاء حوار مفتوح وتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز اعتماد التكنولوجيا في مجال التعليم ".
