وقّعت جامعة أبوظبي أمس (الأربعاء) مذكّرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتعزيز جهود التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتجارب العملية، وعقد الندوات واللقاءات المشتركة من أجل الارتقاء بالفكر القانوني وخدمة القانونيين وكافة شرائح المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ووقّع المذكّرة كلٌ من الدكتور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي بالإنابة، والمحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت في فرع الجامعة الجديد في مجمع دبي للمعرفة، بحضور الدكتور إبراهيم صيداوي مدير حرم جامعة أبوظبي في دبي، والمحامية عائشة الطنيجي مدير عام الجمعية، والدكتور هاني دويدار عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتور خالد الجسمي مدير مركز التدريب بالجمعية، ونخبة من المسؤولين من الجهتين.
وأكد الدكتور وقار أحمد نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، أن التزام جامعة أبوظبي بعقد الشراكات الاستراتيجية وإبرام اتفاقيات التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية يأتي في إطار تمكين الشباب والخريجين، وتعزيز فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، واختيار مسارات مهنية واعدة، مبيناً أهمية هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية في ضمان تكامل المعارف الأكاديمية للطلبة مع خبراتهم ومهاراتهم العملية التي يكتسبونها نتيجة مشاركاتهم في الندوات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة دورياً بالتعاون مع هؤلاء الشركاء الفاعلين في مختلف القطاعات.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم صيداوي مدير حرم جامعة أبوظبي في دبي، أن لعل أهم ما يميز هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين هو ما تفتحه من آفاق واسعة للكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي والذين يرغبون في استكمال دراستهم العليا ضمن برامج القانون التي تطرحها الجامعة، وتشمل الماجستير في القانون العام (باللغة العربية) والماجستير في القانون الخاص(باللغة العربية)، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي بالدور الذي يشغله مجال القانون في حياتنا اليوم ومن هنا تحرص الجامعة على تأهيل مخرجاتها التعليمية من هذا التخصص لشغل أرقى المناصب القيادية تلبية لاحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأعرب المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الجامعة التي تعد من أكبر المؤسسات التعليمية في الدولة، وقال إن الاتفاقية تهدف الى تعزيز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين وهي تمثل خطوة هامة في إطار تحقيق منجزات قانونية ورؤى اجتماعية مبتكرة تخدم طلاب القانون وتخلق بيئة تحتضن الابداعات الشبابية وذلك لأهمية تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة القانون في الدولة، الى جانب خلق منصات حيوية تعمل عليها هذه الاتفاقيات وان الجمعية في سعي دائم لإيجاد الحلول المجتمعية الناجعة من أجل بيئة طلابية متكاملة سواء في النظم القانونية أو الوعي المترافق مع مستجدات القوانين.
وتستمر مدة المذكرة ثلاث سنوات ، وتنص على خمسة أهداف أساسية هي تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والحقوقيين ونشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتعظيم العائد على المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل، وصولاً إلى تفعيل العمل المشترك لمواصلة حماية حقوق المواطنين والمقيمين.