تتجه المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات والشرق الأوسط إلى تطوير بُناها التحتية التقنية بُغية تعزيز العملية التعليمية عبر دعم الابتكار في التعليم وصقل المهارات المهنية الرقمية للطلبة، وذلك في ضوء توقعات تشير إلى إنفاق الحكومة الإماراتية 10 مليارات درهم على الاستثمار في التعليم حتى العام 2021. ويخصص القطاعان الحكومي والخاص في الدولة والمنطقة عموماً استثمارات كبيرة لتطوير البنى التحتية بأحدث التقنيات التعليمية من أجل الدفع قُدماً بمشاريع التعليم المتميزة القائمة على التعاون، والتي من شأنها أن تُهيّئ الطلبة للدخول إلى سوق العمل المعتمد اعتماداً واسعاً على مختلف أشكال التقنية.
يتعاون الطلبة مع مدارس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، وتقوم المؤسسات التعليمية بتخزين سجلات الطلبة رقمياً في قواعد بيانات سحابية، كما تقوم فرق تقنية المعلومات بنشر حلول أمن الإنترنت في المدارس والمؤسسات التعليمية لحماية البيانات الأكاديمية.
ويستحوذ التعليم على الحصة الكبرى من النفقات الحكومية المخصصة لقطاع الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات، إذ يُتوقع أن تُنفق الحكومة ما يصل إلى 10.2 مليارات درهم حتى العام 2021، وفقاً لوزارة المالية. ويتماشى هذا الاستثمار مع رؤية دولة الإمارات للعام 2021 الرامية إلى بناء نظام تعليمي رفيع المستوى معزّز بالأنظمة الذكية.
وقال أندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندو بروتيغو" الإماراتية المختصة بالاستشارات والحلول في مجال إدارة المعلومات وتطوير البنى التحتية الرقمية، إن المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات بحاجة إلى تبسيط البنى التحتية لتقنية المعلومات وإحداث التطوير المنشود فيها، كي تتمكّن من دعم مبادراتها واستثماراتها الكبيرة في الابتكارات التقنية التعليمية، وأضاف: "تحتاج المؤسسات التعليمية إلى الشريك التقني المناسب للتمكّن من دفع عجلة التحول الرقمي إلى الأمام، مع الاهتمام بالتركيز على تحليل البيانات وتخزينها وتأمينها. ويعد الشركاء التقنيون الموزعون للحلول التقنية المتطورة مهمّين لتأهيل موظفي تقنية المعلومات في المدارس والمؤسسات التعليمية، الذين سيكونون بدورهم قادرين على تدريب المعلمين والإداريين على استخدام البيانات لتحسين نتائج العملية التعليمية".
وكانت "كوندو بروتيغو" عملت في إحدى مؤسسات التعليم العالي البارزة في دولة الإمارات، على تصميم مشروع مبتكر وتنفيذه يهدف لإعطاء الأولوية لتخزين البيانات الأكاديمية وحمايتها، فأصبح بوسع المؤسسة أن تدير عملية استعادة البيانات واسترجاعها بطريقة مركزية من 17 موقعاً تابعاً لها منتشراً في أماكن متفرقة، مع إتاحة إمكانية التعافي من الكوارث بالكامل في مركز ثانٍ للبيانات.
وكان من شأن المشروع أن يعزز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة، ويقلّل من تعقيد البنية التحتية التقنية فيها، كما فرّغ الموظفين للتركيز على إنجاز الأعمال الأكثر أهمية، ودعم الطلبة في تبديل مواقع الدراسة مع الاحتفاظ بالمقررات الدراسية والموارد على الإنترنت.