من الصعوبات التي تواجه واضعي السياسات على مستوى العالم توفير التعليم للطلاب الذين لا يمكنهم الحصول على الخدمات التعليمية الرئيسية أو أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للتعلّم.
تُقدر نسبة انتشار اضطرابات الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين حتى سن الثامنة عشر على مستوى العالم بنسبة 13.4%، وتندرج نسبة كبيرة منها تحت فئة الصعوبات السلوكية والعاطفية والإجتماعية SEBD)). وتمثل هذه الصعوبات عوائقاً أمام التعلّم، مما يهدد تقدم الأطفال ورفاهيتهم.
ونشرت بي دبليو سي الشرق الأوسط، بالشراكة مع معهد التربية في كلية لندن الجامعية، تقريرها بعنوان "دليل توجيهي لواضعي السياسات: تحسين تعليم الأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية وعاطفية واجتماعية". ويهدف التقرير إلى دعم واضعي السياسات في وضع منهج عمل لتحسين نتائج الطلاب من خلال تخطي الحواجز وتحسين التجربة التعليمية للأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية وعاطفية واجتماعية.
ويستند التقرير إلى قاعدة أدلة متنامية في هذا المجال، والتي اعتمد عليها التقرير في التوصية بالعناصر الأساسية لمنهج يشمل نظام كامل من أجل تقديم الخدمات التعليمية بصورة فعالة للطلاب الذين يعانون من الصعوبات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية. وهذه العناصر الأساسية هي:
- إطار سياسي وطني واضح
- إطار متعدد المستويات تستند إليه أعمال التخطيط والتقديم
- عملية تقييم متعددة الطرق والمصادر والأوضاع مع أدوات تقييم قائمة على أدلة مثبتة
- توفير معاملة تفضيلية للخريجين لضمان أقصى درجات الشمولية
- التواصل والتعاون بين مختلف الجهات
وفي تعليقها على ذلك، صرحت سالي جيفري، المسؤول عن قطاع التعليم في بي دبليو سي العالمية والشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلة: "يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي استراتيجية هو تحسين نتائج الطلاب من خلال إزالة الحواجز أمام التعلّم وتحسين الرفاهية والتجربة التعليمية السلوكية والعاطفية والاجتماعية للطلاب. ويبدأ ذلك بوضع إطار سياسي واضح المعالم يضمن تعميم السياسات الوطنية على مستوى المدارس، مما يضمن ترجمة تلك السياسات إلى مناهج عملية ونموذجية لتحسين التجربة التعليمية".
وأضافت قائلةً: "إن جودة أي سياسة مرهونة بجودة ترتيبات تنفيذها والامتثال لها، وهو أمر أساسي لدعم التنفيذ و للاسترشاد به في مراجعة السياسات وتحديثها".
ومن جانبه، قال رامي الناظر، مسؤول إدارة القطاع الحكومي والعام في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "لدينا شبكة متنامية من الخبراء في منطقة الشرق الأوسط ممن يتمتعون بفهم تفصيلي للتحديات التي تعوّق تعزيز دمج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق النامية.
ولقد تمكنا في بي دبليو سي، ومن خلال خبرتنا المتخصصة في مجال التعليم، من الاعتماد على شبكة عالمية واسعة من الخبراء المتخصصين الذين يمتلكون خبرة في العمليات التشغيلية ووضع السياسات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل هذه الشبكة مؤسسات رائدة حول العالم، مثل معهد التربية في كلية لندن الجامعية، مما يتيح لنا استخدام الدقة الأكاديمية لتحديد أكثر الممارسات والحلول المثبتة فعالية من أجل تحسين التجربة التعليمية. ويمنحنا هذا الدمج بين القدرات الداخلية وشبكتنا من الخبراء الإقليميين والعالميين ميزة فريدة تؤهلنا لتقديم حلول مؤثرة ومثبتة بالأدلة تم تصميمها من أجل تحسين عملية تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".
وتركز منطقة الشرق الأوسط على الاستثمار في الرأس المال البشري وفي وتعزيز إمكانات مواطنيها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التحسينات التي تطرأ على قطاع التعليم.وفي حين أن هناك بعض الأمثلة الفردية عن الممارسات الجيدة إلا أنه يجب القيام بالمزيد للتمكن من تحديد وتوفير مسارات فعالة لوضع بنود شاملة ومؤثرة لهذه المجموعة. ويساعد هذا التقرير والدعم الذي تقدمه بي دبليو سي والشركاء فيها مع التزام ونشاط المجتمع التعليمي في المنطقة على وضع بنود بمعايير عالمية.
